تعديلات قانون الايجار القديم وهذه هي شروط فسخ العقد وطرد المستأجر، طرأت بعض التعديلات على قانون الإيجار وكذلك شروط فسخ العقد، فبعد أن تم الإعلان عن التعديلات القانونية على نظام الإيجار في مصر أصبح الكثير من المواطنين المصريين يرغبون في التعرف على هذه التعديلات، فعلى المواطن المصري أن يكون على إطلاع دائم بكل ما يتعلق بالقوانين الجديدة التي يتم تطبيقها في الجمهورية، وفي هذا المقال سنقدم لكم تعديلات قانون الايجار القديم، وشروط فسخ العقد وطرد المستأجر.
ما هي قانون الإيجار الجديد
هي إحدى العقود التي تتم بالتراضي بين الطرفين، وليس لها شاكلة خاصة تتم بها، فهي تنبني على اتفاق بين المستأجر والمؤجر، ويكون العقد إما باللفظ أو الإشارة الصريحة أو الضمنية، وكما ذكرنا أن توثيق عقد الإيجار لا يشترط بشكل خاص، فتكون بعبارات متفق عليها بين الطرفين وموقعة من الطرفين، وقد طرأت بعض التعديلات على قانون الإيجار الجديد في مصر حيث أن التعديلات الجديدة جاءت لتوزان العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما وتم وضع بعض التعديلات على مدة الإيجار فحسب المادة الثانية من قانون الإيجار يجب إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال مدة لا تزيد عن خمسة سنوات من بداية تنفيذ العمل بهذا القانون.
أسباب بطلان عقد الإيجار
هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان العقد أو فسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر، وفيما يلي يمكن أن نوضح لكم جميع الحالات التي تسبب في بطلان عقد الإيجار:
- يتم فسخ عقد الإيجار إذا حدث اتفاق بين طرفي العقد على إنهاء عقد الإيجار وذلك دون اللجوء للمحاكم والقضاء، فاللجوء للقضاء يتم في حالة عدم اتفاق الطرفين بالالتزامات الموجودة بعقد الإيجار.
- يمكن فسخ عقد الإيجار عند قيام المستأجر برفع دعوى قضائية على المؤجر، وذلك في حال عدم التزام المؤجر بتسديد مبلغ الإيجار المتفق عليه في العقد، وهنا القاضي يحكم بإمهال المؤجر مدة لتسديد المبلغ المطلوب.
تعديلات قانون الايجار القديم
من بين القرارات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار المعمول به في جمهورية مصر العربية هي زيادة القيمة المالية للإيجار، حيث تم رفع المؤشر الخاص بالإيجارات القديمة، والجدير بالذكر أن رفع الإيجار سيتم بعد مرور فترة محددة كما هو متفق عليه في العقد بين المالك والمستأجر، وحسب المادة الثالثة من قانون الإيجار فإن الإيجار يزداد خمسة أمثال القيمة المحددة قانوناً كما ويتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% بشكل سنوي.
كما وأن هناك قرار بإعطاء فترة إضافية يتم خلالها السماح للمستأجر بتجهيز القيمة المالية للإيجار دون أي ضغوطات عليه بالسداد، وحسب ما تم تحديده فإن هذه الفترة تقدر ب 15 يومًا.
شروط فسخ العقد وطرد المستأجر
فعلى الرغم من ان بند تحديد مدة عقد الإيجار ملزم للمالك، ولكن هناك بعض الحالات التي حق للمؤجر أن يفسخ عقد الإيجار بينه وبين المستأجر في عدة حالات، وذلك بناءً على الشروط التي تم تعديلها مؤخراً، وهذه الشروط قد تم تحديدها حسب القانون المدني الذي يهتم بالعلاقات الإيجارية، وجاءت الشروط على النحو التالي:
- عدم تسديد الإيجار في موعده المحدد المتفق عليه.
- الإضرار بالعين المؤجرة، ففي حالة الإضرار بالشقة أو العين المؤجرة من خلال هدم حوائط أو جدران حامية يقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
- تغيير غرض الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويل الشقة سكنية إلى مكتب أو عيادة.
- التأجير من الباطن.
- استغلال الشقة أو العقار في أعمال منافية للآداب.