ما هي التعديلات الدستورية الجديدة في الاردن، حيث كشفت اللجنة القانونية داخل مجلس النواب، عقب اجتماعها الذي عقدته برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، دراسة مشروع تعديل الدستور الأردني وجاء هذا على خلفية العديد من التعديلات التي سوف يضمنها الدستور في المملكة الهاشمية الأردنية، وخلال سياق هذا المقال لا بد من أن نتطرق الحديث عن ما هي التعديلات الدستورية في الأردن فيما يلي كالتالي.
تطبيق الدستور في الأردن 2025
أصدرت الحكومة الأردنية يوم الأحد المصادف ليوم الثاني من شهر يناير، عن تقدم مشروع تعديل للدستور الأردني، وكذلك أشار إلى مشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة2023 إلى البرلمان كي يتم اتباع الإجراءات الدستورية لإقرارها، أيضا أعدت قائمة من التعديلات التابعة الى لجنة ملكية خاصة تحت رعاية العاهل الأردني لتعديل وتحديث المنظومة السياسية في البلاد عقب شهر يونيو/ حزيران الماضي، وبالتالي اشتملت اللجنة على 89 عضوًا ممثلا عن قادة سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلة.
ما هي التعديلات الدستورية في الأردن2023
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عقب اجتماعها الذي وضعته تحت رعاية رئاسة المحامي عبد المنعم العودات، على مشروع تجديد الدستور الأردني والذي أكد خلاله على إلى أبرز التعديلات التي وضعتها اللجنة في المشروع، وأهمها دعوة الأمير الأردني الملك عبد الله الثاني، لعقد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية أثناء حالة الضرورة، وتجديد مسمى المجلس الى أن يغيره الى “مجلس الأمن القومي” بدلا عن الوطني.
كما أشار الى أنه “لا حاجة لما ورد في المادة الرقم ثلاثة من مشروع التجديدات المطروحة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لذلك المجلس، حيث أن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
مواد مشروع تعديل الدستور الأردني 2025
أيضا أوضح إلى أن اللجنة شطبت المادة المتعلقة بتحديد عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالفقرة (28) من المشروع، هذه الفقرة التي ترتبط بدراسة ممارسة الملك الأردني لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الأردني ووزير البلاط ومستشاري الملك.
كما أشار الى أن هذه التجديدات لم تعطي اختصاصات جديدة لجلالة الملك، بل هي بمثابة اختصاصات عريقة، حيث جاء التعديل لبيان طريقة ممارسة تلك الصلاحيات ومن أجل البقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي مناوشات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ النهائي من التعديلات على الفقرة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية”.
وبالتالي فقد وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لعام واحد بدلا من سنتان، وأن يسمح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس التشريعي حال نتج عجزه عن القيام بواجباته.
والى هنا نصل الى ختام المقالة والتي تعرفنا فيها على أبرز ما جاء في عنوان الموضوع ما هي التعديلات الدستورية الجديدة في الاردن، والتعرف على أهم المواد مشروع تعديل الدستور الأردني 2025 والتي تسعى اليها الأردن من أجل التطور والتجديد.