ما هي التعديلات الدستورية في الأردن، فقد أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، عن مشروع تعديل الدستور الأردني وذلك على خلفية بعض التعديلات التي سوف يشملها الدستور في الدولة، وفي سياق تناول سطور هذا المقال نود أن نتطرق الحديث عن ما هي التعديلات الدستورية في الأردن فيما يلي.
قانون الدستور في المملكة الأردنية
أقرت الحكومة الأردنية يوم الأحد الموافق الثاني من شهر يناير، عن إحالة مشروع تعديل للدستور الأردني، إضافة إلى مشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لعام 2025 إلى البرلمان من أجل اتباع الإجراءات الدستورية لإصدارها، كما جهزت لائحة من التعديلات لجنة ملكية خاصة أشرف عليها العاهل الأردني لتجديد المنظومة السياسية في البلاد خلال يونيو/ حزيران الماضي، حيث احتوت اللجنة 89 عضوًا ممثلا عن أطياف سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلة.
ما هي التعديلات الدستورية في الأردن
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، عن مشروع تعديل الدستور الأردني والذي أشار فيه على إلى أهم التعديلات التي أدرجتها اللجنة على المشروع، وأبرزها دعوة الأمير الأردني الملك عبد الله الثاني، لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتعديل مسمى المجلس الى أن يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلا عن الوطني.
وأوضح أنه “لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية”.
أبرز بنود قانون التعديلات الدستورية في الأردن
كذلك أشار إلى أن اللجنة أسقطت “الفقرة المرتبطة بتحديد عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، تلك المادة التي تتعلق بدراسة ممارسة الملك الأردني لصلاحياته في تحديد قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك”.
وأفاد إلى أن “تلك التعديلات لم تمنح اختصاصات حديثة لجلالة الملك، وإنما عبارة عن اختصاصات أصيلة، فقد جاء التعديل لتوضيح كيفية ممارسة هذه الصلاحيات ومن أجل الاستمرار على حيادية تلك المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وذلك هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية”.
في حين وافقت اللجنة القانونية على بقية التعديلات الدستورية، وأبرزها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من عامين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس التشريعي في حال عجزه عن القيام بواجباته.
تتطلع الحكومة في الأردن الى العديد من التعديلات والتطورات والتي تساهم في توفير حياة كريم للمواطنين فيها وحفظ القانون المعتمد فيها، وبهذه المعلومات التي تعرفنا عليها ما هي التعديلات الدستورية في الاردن، نصل الى نهاية هذا المقال.