تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة واهم مواده

العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة

تبعا ما تم إعلانه الى الوقت الحالي عن نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة أن النظام يسعى من أجل تحقيق العدالة في النواحي المالية، وحماية الأموال الشخصية، وطرح أطر محددة لا ينبغي أن يتم تجاوزها في المعاملات المالية التي تتم في المملكة السعودية، وقد جاء ذلك القانون في أحد عشر مادة تنص كل منها على عقوبة من العقوبات المتفق عليها وعلى الجرائم المحتوية في النظام، ومن أبرز الأحكام التي ذكرت في نظام مكافحة الاحتيال الجديد المحتمل صدوره في الأيام المقبلة، والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يلي :

• المدين الذي ثبت قيامه بتمديد الأموال المملوكة له في حال كانت الأموال كثيرة ولو تبين إعساره، يُعاقب بالسجن لفترة لا تزيد عن خمسة عشر سنة، كذلك تعتبر جريمة تبديد أموال المدين من الجرائم العالية الموجبة للتوقيف من قبل النيابة العامة.
• كل من استولى على مال للغير دون وجه حق عن طريق قيامه بارتكاب أي فعل أو أكثر من فعل ينطوي على استعمال أي طريقة من طرق الاحتيال التي تحوي الإيهام والخداع والكذب، يُعاقب بغرامة مالية تبلغ حوالي خمسة ملايين ريال سعودي، وبالسجن لفترة تتقدر حوالي سبع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• يُعاقب كل فرد سيطر على مال تم تسليمه إليه بحكم شغله، أو تم تسليمه له على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الإجارة أو الإعارة أو الرهن أو الوديعة أو الوكالة، أو تحكم في المالك الذي تم تسليمه له بموجب واحد من تلك الأمور بسوء نية أو قام بإحداث ضرر في المال الذي تم تسليمه له بشكل عمدي، يعاقب بالسجن لفترة تقدر بحوالي خمس سنوات وبغرامة تتراوح حوالي ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للأحوال.
• كل من حرّض غيره على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعمول بها في نظام الاحتيال، أو قام بالاتفاق مع الجاني أو ساعده تفرض عليه العقوبة بنفس العقوبة المعلن عنها للجريمة في حال تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض أو الاشتراك، كذلك يُعاقب بنصف الحد الأعلى للعقوبة المعلنة إن لم تحدث الجريمة.
• كل فرد شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعمول بها في النظام يتم معاقبته بما لا يتراوح نصف الحد الأعلى المعلن للعقوبة الكاملة المرتكبة.
• لا يجب أن تقل العقوبات المحكوم بها على مرتكبي الجرائم الخاضعة لذلك النظام عن نصف الحد الأعلى المعلن في النظام، وألا تتراوح الضعف في الحالات التي يتم ارتكاب الجريمة فيها عن طريق العصابات المنظمة، وأيضا في حالات الرجوع إلى ارتكاب الجرائم مرة ثانية.
• يتم مصادرة الأجهزة والأدوات المستعملة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعمول بها في النظام.
• مصادرة المتحصلات المالية التي تم الحصول عليها من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
• يجوز للقاضي أن يقوم بتضمين الحكم الصادر بإدانة الجاني أن يعمل على تداول ملخص الحكم في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تقرر في محل إقامة المحكوم عليه على نفقة المجني عليه الخاصة، فإن لم توجد في مكان إقامته صحيفة فيتم تداوله في أي مكان قريب منه.
• يمكن للقاضي أن يأمر بتداول ملخص الحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه في أي طريقة من الطرق المناسبة وفقا الى نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
• يتم تداول الحكم على نفقة المحكوم عليه في أهم الصحف أو الطرق الأخرى الملائمة التي يرتئيها القاضي بعد أن يكتسب الحكم الصادر صفة النهائية ولا يجوز الطعن عليه.
• يجوز للقاضي المختص أن يقوم بإعفاء من يعمل بالمبادرة بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع السوء من العقوبات المعمول بها في النظام.
• إن قام أحد الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بعد العلم بالجريمة حتى يُعفى المُبلِّغ من العقوبة ينبغي أن يكون بلاغه مؤشرا على مكان الجناة ومساعدًا في القبض عليهم والإيقاع بهم إن تنوع مرتكبو الجريمة.
• نص النظام على أن النيابة العامة تعد الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في نظر الجرائم المذكورة في ذلك النظام.