معلومات عن لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، صرحت لجنة الفصل عن إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات التي يتم تقديمها من قبل تلك اللجان والقدرة الفعلية علي إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالأمانة العامة التي تختص بلجان الفصل في المنازعات بشكل الكتروني من خلال شبكات الانترنت، وتتضمن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية توفير خدمة حجز المواعيد وذلك بهدف مراجعة المقر الأساسي المخصص باللجان عبر الموقع الرسمي الالكتروني الذي يختص ببوابة لجان الفصل في المنازعات، وتعد تلك الخدمة من الخدمات الالكترونية التي يتم اتاحتها من قبل اللجان في لجنة الاستئناف، سنتعرف علي معلومات عن لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
مفهوم لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
تسعي الأمانة العامة التي تختص بلجنة الفصل الي تقديم الكثير من الخدمات الالكترونية والاستمرارية في توجه الدعاوي عن بعد أمام كافة اللجان التمويلية سواء كانت تلك اللجان ابتدائية أو استئنافية دون القدرة علي الاستمرار في حضور كافة أطراف الدعاوي، وتكبد العناء في زيارة المقرات الرئيسية والفروع التابعة بلجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية، وذلك بهدف التسهيل علي المواطنين السعوديين والمقيمين علي الأراضي الحجازية وإتاحة خدمة المصالح العامة، وحفظ الامن والسلامة لجميعهم، والجدير بالإشارة الي أن هناك الكثير من العقوبات التي نصت عليها نظام المراقبة لشركات التمويل التي تقرر وقوعها غرامة مالية ما يقارب 500 ألف ريال سعودي، وإتاحة فترة زمنية من السجن لا يتجاوز سنتين أو أحد العقوبات المحددة، وهناك العديد من المخالفات البارزة التي يتم ممارستها من قبل الأشخاص الذي لا يتاح لهم الترخيص من ساما، وذلك الترخيص عبارة عن تمويل للأفراد الذي يتعثر السداد بهدف المديونات المتعثرة لدي جهات التمويل.
أهداف لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
سعت الأمانة العامة الي تحقيق الكثير من الأهداف التي يكون الهدف الرئيسي لها هو التمويل المتمثل في الوعي التمويلي الذي يتاح لكافة الافراد والكيانات الاقتصادية، وبالتالي يتم تعزيز الوعي التمويلي للأفراد في المجتمع السعودي، وذلك الامر جاء بالانعكاس الإيجابي واتيانه الثمار من خلال انخفاض المعدل وما يتم انشائه من المنازعات نحو الخدمات التمويلية، ومن هذه الأهداف:
- العمل علي اتباع نظام التمويل العقاري المتمثل في تعزيز القطاعات وإتاحة العديد من الالتزامات الملائمة ليمكن ممارسة التمويل العقاري بكل سهولة.
- حماية الحقوق لجميع الافراد العاملة وتأسيس سوق ثانوي خاص بالتمويل العقاري، وتوفر عدد كبير من الشفافية المتمثلة بنشر المعلومات المتعلقة بالنشاط العقاري.
- الحديث عن نظام الايجار التمويلي واختيار الحقوق والالتزامات المناسبة لكلا من المستأجر والمؤجر بشكل واضح وقابل للاستمرار والديمومة والاستقرار، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بنوع التمويل والانعكاس الإيجابي علي خدمة المستفيدين.
- الاستمرار في اجراء البحوث والاعمال الإدارية.
- تطوير وتعزيز الكفاءة المهنية لجميع الموظفين العاملين بلجان الفصل.
- تطوير جودة العمل وكافة الإجراءات التي تتعلق به.
- تعزيز مستوي كفاءة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للموظفين.
يمكن العمل علي تنظيم قطاع التمويل العقاري عن طريق اتاحة القطاعات الحديثة بشكل منافس ليتم تقديم الائتمان والرخص المتاحة لجميع الموظفين المتعثرة، والتركيز علي اتباع الشفافية والانضباط في اللجان، تعرفنا علي معلومات عن لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.