تفاصيل نظام تأديب الموظفين في السعودية، اتخذت الحكومة في المملكة العربية السعودية الكثير من الأنظمة التي تلعب دورًا كبيرا في ترتيب الحياة العلمية والعملية في المجتمع السعودي، ومن بين تلك الأنظمة نظام تأديب الموظفين، والذي يُعتبر من الأنظمة الخاصة بالموظفين العاملين في القطاعات المتعددة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال تناول سطور هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بموضوع تفاصيل نظام تأديب الموظفين في السعودية بالترتيب لهذا العام 1446.
نظام تأديب الموظفين السعودية 1446
يعتبر نظام تأديب الموظفين هو أبرز الأنظمة المعتمد داخل المملكة العربية السّعوديّة، وقد تم إقراره بموجب المرسوم الملكي الذي يحمل رقم م/7، والذي صدر في تاريخ اليوم01/02/1391هـ، وجاء هذه من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 1023 الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 28/10/1390هـ، حيث يحوي هذا النّظام بمتابعة شؤون ومهام الموظفين العاملين في المملكة ما عدا موظفي السلك القضائيّ، وبالتالي يتم إحالة الموظفين المخالفين للأنظمة والقوانين إلى هيئة الرقابة والتّحقيق، والتي من الممكن أن تتدارس الأمر، ولكن إذا استدعى الأمر إلى إيقاع العقوبات فيتم إسقاط الموظف إلى هيئة التأديب، ومن الجدير بالذكر هنا إن نظام تأديب الموظفين يحتوي على أربعة أقسام، وهي فيما يلي:
- القسم الأول: يشمل على هيئة الرقابة والتحقيق، وتحتوي تشكيل الهيئة واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.
- القسم الثاني: هيئة التأديب، وما يرتبط بها من تشكيلها واختصاصاتها ومهامها.
- القسم الثالث: يبحث في أصول التحقيق والتأديب.
- القسم الرابع: يبحث في الأحكام العامّة الخاصّة بذلك النّظام.
مواد نظام تأديب الموظفين بالترتيب 1446
يشتمل نظام تأديب الموظفين المعتمد داخل المملكة العربية السعودية على خمسين مادة، وهي تحوي الأحكام والإجراءات المترتبة على تأديب الموظفين، وسوف نذكر تلك المواد بالترتيب حسبما ذكرت في النّظام بدءًا من المادة الأولى إلى المادة الخمسين:
المادة الأولى
تتناول المادة الأولى من نظام تأديب الموظفين تأسيس هيئة مستقلة تعرف باسم (هيئة الرقابة والتحقيق)، والتي تتعلق برئيس مجلس الوزراء، وتتشكل من التالي:
- رئيس لا تقل رتبته عن المرتبة الخامسة عشرة.
- وكيلين أو أكثر لا تقل رتبة كلّ واحد منهم عن الرتبة الـ (13).
- عدد كامل من الأعضاء أصحاب الاختصاص.
- عدد كامل من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
المادة الثانية
وتهدف المادة الثانيّة من ذلك النّظام الى تعيين رئيس هيئة الرقابة والتّحقيق، والتي تنتهي خدمته بموجب أمر ملكيّ، ويتم تحديد الوكلاء وتنتهي خدمتهم كذلك تبعا لأمر ملكي، وهذا بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة الثالثة
تتعلق المادّة الثالثة من ذلك النّظام الأجهزة التي تحوي هيئة الرقابة التّحقيق، وهي كالتالي جهاز الرقابة، وجهاز التحقيق، ويتألف كلّ جهاز من إدارات، يتم تنظيم أمورها حسب القرارات التي تقر من رئيس مجلس الوزراء، وهذا بناءً على بيان رئيس الهيئة، من حيث عدد الإدارات لكلّ جهاز وما يختص به.
المادة الرابعة
تتناول المادّة الرابعة من نظام تأديب الموظفين المعتمدة داخل المملكة العربية السعوديّة على إقرار القاعدة الداخلية للهيئة بإعلان من رئيس مجلس الوزراء، والتي تكون بناء على قرار رئيس الهيئة.