قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية، اعتزمت الحكومة في السعودية على تخاذ قرارات جديدة بخصوص رخص العمل والإقامة فيها، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن استئناف العمل بتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لثلاثة أشهر كحد أقصى، وبالتزامن مع هذا الإعلان فقد تصدرت الكثير من الصفحات على مواقع الانترنت المختلفة من أجل معرفة تفاصيل الخبر ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية، وسوف نورد المزيد من تفاصيل المعلومات عنه عبر السطور الاتية من المقالة.
رخص العمل والإقامة في المملكة العربية السعودية
مع ازدياد العمالة الوافدة الى أراضي المملكة العربية السعودية، فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين، قد اهتمت على تنظيم أسلوب العمل، عن طريق الكثير من اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، حيث أن هذه اللوائح تضمن الراحة والاستقرار للعمالة الوافدة، وتضمن حقوق المملكة العربية السعودية، وحقوق الأبناء المقيمين فيها، وأيضا انها تساعد في الابتعاد عن العشوائية في العمل، وتوفير لكل شخص وافد فرصته بدون أن يتأثر المواطن السعودي على أراضي وطنه.
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن استئناف العمل بتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لثلاثة أشهر كحد أقصى، حيث يتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية عن الوحدات التي يجب دفع الرسوم عنها وبعد ذلك يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، وحسب الضوابط يتم طلب تسديد كافة المتأخرات عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل، تبعا لصحيفة المدينة السعودية.
كما ذكرت الوزارة بالنسبة الى الرسوم فإنها يتم حساب رسوم السنوات الماضية المتأخرة بناء على سعر المقابل المالي المستحق في الوقت الحالي عن العمالة، ولا يتم تجزئة المستحقات المالية عن رخص العمل المتأخرة.
السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة
وقد جاء ذلك الإجراء من أجل دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص الذي يستوعب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد في الوقت الحالي، فيما يجري استقدام 1.5 مليون سنوياً في الوقت الحالي، وقد شهدت الآونة الأخيرة خروج أكثر من مليوني وافد على الأقل من سوق العمل في ضوء الإجراءات التصحيحية وتحديات مواجهة فايروس كورونا.
وبهذه المعلومات التي طرحناها لكم عبر سطور المقالة عن الموضوع المتعلق قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية، وتعرفنا على أهم ماجاء في القرار الجديد، حيث تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتجديدات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين فيها، والحصول على فرص عمل وإقامة ثابته وخاصة للوافدين اليها والحصول على العمل.