لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تتألف المملكة العربية السعودية من العديد من الخدمات واللجان المختلفة والمتعددة التي تهدف الى توفير الحقوق والواجبات للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتوفير حياة كريمة لهم، وإقامة القانون وتنفيذه فوق كافة اللجان، ومن بين تلك اللجان أو الخدمات المتاحة في الحكومة السعودية هي لجنة فض المنازعات الأوراق المالية، والتي يتساءل عنها الكثير من المواطنين وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل عبر السطور الأتية من المقالة.
نبذة مختصرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
تأسست تلك اللجنة من أجل الفصل في منازعات الأوراق المالية وجاء ذلك بموجب نص المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، في المملكة العربية السعودية، وفق البيان الملكي الصادر يحمل رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هجري، وتتألف اللجنة من مستشارين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية وخبراء متعلمين في القضايا التجارية والمالية، والأوراق المالية، وتهتم اللجنة بالنظر في الحقوق العامة والخاصة للمواطنين.
حيث أن الهدف من اللجنة منح الحماية للمستثمرين من ممارسات السوق المالية غير القانونية، وأيضا تعمل من أجل توفير بيئة قضائية تحكم بها تعاملات الأوراق المالية، وتهيئة الظروف الملائمة للمتقاضين، وتقوم اللجان بنشر القرارات الأخيرة الصادرة عنها وعلى إثرها تقدم وتحسن بيئة العمل الإداري الخاص بنظام التقاضي.
صلاحيات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
هناك العديد من الصلاحيات التي تشرف عليها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهي نوضحها كالتالي:
- صلاحية مطلقة في التحقيق والفصل في الشكوى والدعوى.
- إحضار كافة الشهود.
- إعلان القرارات اللازمة في الفصل والدعوى.
- فرض العقوبات.
- الأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
- إعلان قرار بالتعويض.
- إعلان قرارات مناسبة لضمان حق المتضرر.
لجنة منازعات الأوراق المالية تدين مخالفاً لنظام السوق السعودية
أصرت لجنة الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن الإعلان بيان لجنة البداية في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المطروحة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد دعاء علوي فهمي محمد، حيث انتهى منطوق البيان إلى الإدانة.
وتبعا لقرار الأمانة العامة، اليوم الخميس، قضت الدعوى بإدانة المعلنة عنه بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من قائمة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “المشورة” على أسهم الشركات المتواجدة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، من غير امتلاكها ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث اشتمل بيان لجنة المنازعات المالية على فرض غرامة مالية عليها قدرت حوالي خمسين ألف ريال سعودي.
وذكرت الأمانة العامة للجنة المالية “من الواجب على كل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المذكورة في خصوص تلك المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي نقود أو أملاك أخرى دفعها أو حولها حسب الاتفاق أو العقد وفق ما نص عليه البند (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق هذا رفع شكوى إلى الهيئة في ذلك الأمر.
والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام المقال وتعرفنا خلاله على اختصاص لجنة منازعات الأوراق المالية في السعودية والهدف منها.