شروط تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية 1446، تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر الى الرقي والتقدم في توفير كافة الخدمات للمواطنين المقيمين فيها من أجل توفير حياة كريمة والعيش بسلام، وخدمة العمالة الوافدة في البلاد، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز عن قرار تجديد الإقامة الربع سنوي لكل ثلاثة شهور، كما أنه سمح بتجديدها من خلال الانترنت، وفي إطار هذا الإعلان فقد اهتم الكثير من المواطنين والوافدين في معرفة التفاصيل الخاصة بالشروط المطلوبة والممكنة لاتمام إقبال تلك البطاقة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل على النحو التالي.
ما هي أهداف تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية 1446
هناك العديد من الأهداف التي وضعتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بخصوص تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية ومن هذه الأهداف نوضحها كالتالي:
- التسهيل على منشآت القطاع الخاص، وبالتالي تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة مرتفعة.
- تمكين المنشآت من تجديد بطاقة العامل وفق الاحتياج الفعلي له.
- تحقيق دعم ذلك القرار نمو منشآت القطاع الخاص.
- المساهمة في تطوير سوق العمل وتعزيز وجودها وتحسين البيئة الخاصة بها.
- منح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، وهذا يجعلها متابعة لأسواق العمل العالمية.
شروط تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية 1446
أقرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لكل من يرغب في الحصول على تجديد الإقامة السعودية الربع سنوي، لا بد من توافر مجموعة من الشروط من أجل الاطلاع عليها وكما أقرتها وزارة الداخلية في المملكة وهي على النحو التالي:
- يجب أن يكون المواطن مقيم بشكل فعلي داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يقوم المواطن بسداد كافة الرسوم المفروضة على المقيم في الخدمة.
- يجب أن يمتلك المواطن جواز سفر، على أن يكون ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية.
- أن يمتلك المواطن تأمين صحي، ويجب أن تكون صلاحيته فعالة وغير منتهية.
- يجب ألا يوجد أي بلاغات مسجلة في حق المواطن منها بلاغات الهروب.
- ضرورة سداد رسوم جميع المخالفات المرورية المسجلة في حق المواطن.
- يجب على المواطن تحديد المدة التي يريد تجديدها، وبالتالي تبدأ المدة من ثلاثة شهور والى سنة كاملة.والى هنا نكون قد أنهينا المقالة و قد وضحنا لكم خلال تناول سطوره شروط تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية 1446، كما وضعنا الأهداف التي أقرتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية فيها.