ابين الرضاع الذي يثبت به التحريم في المحاكم الشرعية الفلسطينية

تعد الرضاعة من الأمور التي أباحها الدين الإسلامي، كما أجاز الدين الإسلامي ارضاع الطفل من لبن امرأة غير أمه، وهذا الأمر يأتي تبعاً للحاجة والكثير من الأسباب المختلفة التي يجاز للمرأة ارضاع ابن غير ابنها، ومن ضمن هذه الأمور وفاة أم الطفل، أو عدم قدرة الأم على ارضاع طفلها، أو انشغالها الدائم عن هذا الأمر وعجزها الكبير عن القيام به، كما أن الكثير من الاسباب تقف عائقاً أمام ارضاع الأم ابنها، ولهذا السبب كان الدين الإسلامي ديناً يسيراً هيناً بالطفل والمرأة وسمح بإرضاع الطفل من أم غير أمه، وهذا الأمر لا يتم بالكيفية التي يعتقدها المسلمون، بل يتم وفقاً لأحكام شرعية تمنع وجود أي تحريم في هذا الأمر.

هناك الكثير من الأمور التي يجهلها المسلمون فيما يتعلق بالرضاع، وهذه الأمور تأتي بالكثير من النتائج السلبية، حيث لا يدركون ما يترتب على الرضاع، كما أن الكثير منهم لا يدرك الشروط الخاصة به وما يعمل على اثباته أو عدم اثباته، كما أن الكثير منهم يتساهل في هذا الأمر ويظنون أن هذا الأمر من الأمور الطبيعية التي يمكن التساهل بها إلا أنه على غير هذا ولا يمكن التساهل به أبداً، ولهذا السبب تتولد الكثير من المشكلات الاجتماعية، والتي من أهمها فسخ النكاح، والدليل على جواز الرضاع، قوله تعالى: “وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنة حمزة رضي الله عنهما: “إنهـا ابنـة أخي من الرضاعة”، وهذا الحديث بحد ذاته يؤكد على اباحة الرضاعة.

من المهم معرفة الرضاع الذي يثبت به التحريم، وهذا الرضاع يتمحور حول أن تكون الرضاعات عددها خمس رضعات أو أكثر من خمس رضاعات معلومات، وهذا تبعاً لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: “كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفى النبي والامر على ذلك”، ومن هذا المنحى يكون الرضاع المحرم عبارة عن خمس رضعات أو ما يتجاوز هذا العدد، والرضعة يقصد بها أي مص الثدي وبلع اللبن والانفصال عنه والانتقال للثدي الاخر.