ما هو الاتفاق السياسي للمرحلة الإنتقالية في السودان الجديد، لقد شهدت السودان العديد من الثورات الاحتجاجية التي اندلعت في بعض مدنها، وذلك منذ اليوم التاسع عشر من ديسمبر من عام 2018 م، لقد قامت هذه الثورات رداً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتفشي الفساد في البلاد، إلا أن المظاهرات السلمية قوبلت بردٍ عنيف من قبل السلطات والتي استخدمت كافة الوسائل ومختلف الأسلحة من أجل تفريق المتظاهرين، لكن الاحتجاجات تواصلت وما زالت مستمرة، ومن خلال مقالنا سوف نوجز ما هو الاتفاق السياسي للمرحلة الإنتقالية في السودان الجديد.
المرحلة الانتقالية في السودان
هواتفاق موقع بين الحكومة والقوى الوطنية وينص على، أن تدير البلاد خلال هذه المرحلة حكومة مدنية ومجلس سيادة مكون من أربعة عشر عضواً، خمس عسكريين، وخمس مدنيين وثلاثة من الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام مع الحكومة، حيث تنتهي هذه المرحلة بإجراء انتخابات مطلع 2025م، هذا وقد حظي الاتفاق بين رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك بترحيب واسع النطاق دولياً واقليمياً، اذ أنه المخرج الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ فترة.
ما هو الاتفاق السياسي للمرحلة الإنتقالية في السودان الجديد
قام رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أمس الأحد 21 نوفمبر 2025 بتوقيع اتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وكان يقضي هذا الاتفاق على عودة حمدوك رئيساً للحكومة، والمحافظة على الشراكة الانتقالية القائمة بين العسكريين، والسعي لبناء جيش قومي موحد، وكان هذا التوقيع بمراسم بثها التلفزيون الرسمي في العاصمة الخرطوم.
بنود الاتفاق السياسي الجديد في السودان
اتفق كل من رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك على عدد من البنود لتوقيع الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية الجديد في السودان، وذلك في خطوة لفض النزاع السياسي بين الطرفين وتهدئة الأوضاع في البلاد، وارضاء الجموع الغاضبة في الشوارع، حيث تضمن الاتفاق السياسي في السودان اربعة عشر بنداً، جاءت على النحو التالي:
- التأكيد على الوثيقة الدستورية المعدلة واعتبارها المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية.
- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن مشاركة واسعة للأحزاب السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني.
- الالتزام بإقامة حكومة تكنوقراط والالتزام بالشراكة بين المدنيين والعسكريين لأنه الضامن الوحيد لاستقرار الأمن في السودان.
- أن يقوم مجلس السيادة بالإشراف على تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية دون التدخل مباشرة في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية الى حكومة مدنية منتخبة في الموعد المحدد لذلك.
- ادارة الفترة الانتقالية بالشراكة بين العسكريين والمدنيين والإدارة الأهلية وقوى الثورة الحية ولجان المقاومة وقطاعات الشباب والطرق الصوفية والمرأة.
- إجراء وفتح تحقيقات في الأحداث التي وقعت أثناء التظاهرات من إصابات للمدنيين والعسكريين و حالات الوفاة.
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
- استكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية، وتعيين رئيس للقضاء ونائب عام.
- القيام ببدايةحوار واسع مع كل القوى السياسية وقوى الثورة يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.
- عمل لجنة إزالة تفكيك نظام ١٩٨٩ ومراجعة أدائها السابق.
- اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
- عودة عبدالله حمدوك رئيساً للحكومة.
تشهد السودان حدثاً سوف يسجله التاريخ بتوقيع الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية، وذلك لتهدئة الاوضاع السياسية المتفجرة في المنطقة، واخماد غضب المتظاهرين السودانيين في كافة انحاء البلاد، فهل تنجح بنود الاتفاقية في ارساء حالة من الأمن والسلام والهدوء في المنطقة؟ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا بالحديث عن ما هو الاتفاق السياسي للمرحلة الإنتقالية في السودان الجديد.