حكم شراء وبيع الأسهم بهدف الربح، من الأسئلة التي انتشرت عبر محركات ومواقع الانترنت من قبل الكثير من الأفراد والتجار من أجل معرفة الاستفسار العام عن الحكم الشرعي من شراء وبيع الأسهم بهدف تحقيق الأرباح، وهذه من الأمور التي يتجاهلها الكثير من الأفراد لذلك لجأ العديد منهم عبر محركات البحث من أجل معرفة الحكم وفق الشريعة الإسلامية وحسب ما صرح الفقهاء وعلماء الدين، والذي سوف نتعرف عليها من خلال سطور المقالة الحديث عن الموضوع حكم شراء وبيع الأسهم بهدف الربح، فيما يلي.
حكم شراء وبيع الأسهم بهدف الربح
هناك العديد من أنواع الأسهم التي يتم تتداولها في الأسواق المحلية والدولية بخصوص البورصة بهدف تحقيق الربح او الخسارة، وسوف نوضح الحكم من هذه الأنواع على النحو التالي:
- النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية، وذلك لا خلاف في جواز المشاركة فيها ونشر أسهمها من خلال البيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات تلك الأسهم إلى أصول ومنافع بكمية أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز نشرها بأي طريقة مشروعة مثل البيع و الشراء، و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن تلك الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.
- النوع الثاني: أسهم شركات يعود نشاطها الى أصل محرم في الأساس، مثل شركات الخمور والخنازير وغيرها من المحرمات، وذلك بالإجماع لا يجوز المشاركة فيها ولا التعامل معها، مثل البنوك الربوية وشركات الملاهي وغيرها، التي تتعامل بالمحرمات.
- النوع الثالث: أسهم شركات يرجع نشاطها الى الحلال، منها شركات المركبات والتقنيات والتجارة العامة و الزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المحللة، حيث قد يدخل عليها الحرام من خلال التعامل بالأهمية أخذ وعطاء، فتلك محل خلاف بين علماء الدين في العصر الحالي، فمنهم من منع التعامل و المساهمة و الشراء والبيع باعتبار أن تلك الأسهم دخل فيها الربا المحرم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده، وبهذا لا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال.
شروط التعامل مع الأسهم بهدف الربح
هناك الكثير من الأفراد يرغبون في التعامل مع الأسهم بهدف تحقيق الربح من خلال توافر مجموعة من الشروط وهي كالتالي:
- يجب أن لا تزيد نسبة الأموال والديون عن 50%، كما هو بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث أنه في حال زادت لا يجوز تداولها إلا وفق قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقه الإسلامي، من ضرورة الفورية أو التقابض أو ما أشبه هذا
- يجب أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها من خلال الفوائد عن 30%.
- يجب أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10% على الأكثر.
- يجب مراقبة تلك الشركات بدقة والتخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الفرد نفسه بتزكية ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.