حكم الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط

تعليق الطلاق على شرط والرجوع عنه

تباينت اراء الفقهاء والعلماء في حكم الطلاق المعلق على شرط، حيث جاء جمهور الفقهاء الأربعة بالقول فيما يتعلق بحكم الطلاق المعلق على شرط بأن هذا الطلاق يكون حاصلاً اذا حصل من الزوجة ما علق عليه الطلاق، بحيث لا يكون هذا النوع محتاجاً لنية الزوج المطلق، ومن ضمن الأمثلة على هذا الأمر قول الزوج لزوجته: “إن ذهبت إلى بيت أهلك بدون إذني فأنت طالق”، وفي هذه الحالة تكون المرأة مطلقة في حال ذهبت لبيت أهلها، وهذا لكونها قامت بالفعل الذي نهاها عنه الزوج.

هل يجوز التراجع عن الحلف بالطلاق

هناك الكثير من الآراء المختلفة في موضوع حكم الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط، وهذه الآراء جاء من ضمنها تأكيد الفقهاء الاربعة وقوع الطلاق في حال حدث الشرط المقيد به، ومن ضمن الأقوال التي جاءت في هذا الأمر قول الأحناف، حيث قالوا بأن الطلاق لا يمكن حدوثه إلا في حال حدوث الشروط الخاص به، كأن يقول الرجل لزوجته ان دخلتي البيت فأنت طالق، وفي هذه الحالة لا تكون زوجته طالق إلا في حال دخلت البيت، في حين جاء قول المالكية بأنه لا يوجد اختلاف بين العلماء في هذا الأمر، بحيث أن الرجل لو حلف بطلاق زوجته سواء على نفسه أو على غيره فهذه الطلاقات واقعة ولازمة له أيضاً، ويقع الطلاق اذا حنث الرجل في يمينه، اما الشافعية فقالوا في هذا الأمر:

“إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار ومجيء الشهر تعلق به، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق، وإذا لم يوجد لم يقع”.

حكم التراجع عن يمين الطلاق

هناك الكثير من الأحاديث التي يستدل بها فقهاء المذاهب الأربعة في قولهم بأن طلاق المعلق بشرط يحدث في حال حدوث الشرط، وبالتالي فإن الطلاق المعلق حتى وان كان غير مقصود من قبل الزوج فهو واقع أيضاً، وقال ابن تيمية أن الرجوع عنه يكون بكفارة يمين، في حين أن باقي الفقهاء اجمعوا على أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه، واستدل اهل العلم والفقهاء على هذا الحكم بالكثير من الأحاديث النبوية ومنها: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء”.

التراجع عن تعليق الطلاق

هناك مجموعة من الآراء المختلفة حول حكم الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط، وقد تبينا فيما سبق رأي الفقهاء الأربعة في هذا الأمر وفيما يلي نتبين اراء المذاهب الأخرى:

• مذهب ابن حزم الظاهري: الطلاق المعلق يحدث في حال تحقق الشرط، مثل رأي المذاهب الاربعة.
• مذهب جماعة من العلماء أمثال ابن تيمية وابن القيم: يكون الطلاق المعلق طلاق في حال كان مقصوداً منه الطلاق، اما اذا كان غير مقصود منه الطلاق فهو يعد يمين وعيله كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
• التراجع عن الطلاق المعلق فيه ثلاث أحكام مختلفة:
  • قال جمهور العلماء بأن الطلاق المعلق على شرط لا يمكن التراجع فيه، وهذا لكون الطلاق ملزم في الوقت الذي يتم التلفظ فيه وهذا الأمر يتم في الطلاق المعلق بنفس الوتيرة.
  • قال الحنابلة بأن الطلاق المعلق يجوز التراجع عنه، على خلاف باقي المذاهب الفقهية التي أكدت بعدم جواز الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط.
  • قال ابن تيمية بأن الطلاق المعلق على شرط يجوز التراجع عنه اذا كان التعليق من باب المعاوضة.