نظام الاجراءات الجزائية الجديد، تعد العدالة مرآة الرقي البشري، والمعيار الذي يدل على مدى احترام حرية الإنسان وحقوقه التي توجب الدولة على نص القوانين الضابطة لحماية مصلحة الإنسان وحريته، حيث يقوم نظام الإجراءات الجزائية بتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد داخل مجتمعه في حماية حقوقه التي تضمن له الحرية وبين مصلحة الجماعة في حفظ أمنها واستقرارها، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على نظام الاجراءات الجزائية الجديد وأهميته للفرد والمجتمع.
نظام الإجراءات الجزائية
نظام الإجراءات الجزائية الجديد صدر بمرسومٍ ملكي وذلك بتاريخ 25 نوفمبر 2013م هو النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، ويعد نظام الإجراءات الجزائية أحد فروع نظام القانون العام الذي يهدف الى حماية المصلحة العامة بين أفراد الدولة وبين الدولة وغيرها من الدول، حيث يُبين نظام الإجراءات الجزائية الأمور التي يجب اتباعها عند حدوث أي جريمة، والتي تبدأ بالتحقيق مع المشتبه به في ضوء وجود أدلة تدين المشتبه به ثم محاكمته وبيان الحكم النهائي للجاني، لذلك يمكننا القول بأن هناك علاقة وثيقة بين نظام الإجراءات الجزائية وبين قانون العقوبات الذي يحدد الجريمة والعقوبة التي تناسبها، والجدير بالذكر أن نظام الإجراءات الجزائية يحقق مبدأ العدالة فإنه نظام يحكم جميع الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة على مبدأ سمو القانون على جميع المواطنين.
مضمون النظام الجزائي الجديد
يتضمن النظام الجزائي الجديد 10 أبواب مختصة فيما بتعلق بكافة الاجراءات الجزائية بالتفصيل، اذ يحتوي نظام الإجراءات الجزائية الجديد على:
الأحكام العامة
- وتشمل الحدود لتطبيق هذا النظام، كيفية التعامل مع المواطن وتفتيشه، حقوق المتهم.
الدعوى الجزائية
- وتشمل على رفع الدعوة وانقضائها.
إجراءات الاستدلال
- تشمل على جمع المعلومات، موقع الجريمة والتلبس بها، القبض على المتهمين، التفتيش، ضبط الرسائل وقراءتها ومراقبة المكالمات.
الإجراءات اللازمة للتحقيق
- وتشمل على أعمال المحقق بالتعاون مع الخبراء، تفتيش الاشياء المتعلقة بالجريمة وفحصها، الاستجواب والمواجهة والاستماع الى الشهود، اصدار أوامر الضبط والإحضار وأوامر التوقيف، إصدار أوامر بالإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق.
المحاكم
- وتشمل على الاختصاصات الجزئية والتنازع.
إجراءات المحاكمة
- وتسمل إبلاغ الخصوم وحضورهم، حفظ الهدوء والنظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الإجراءات النظامية للجلسة، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، وأوجه البطلان.
طرق الاعتراض على الحكم
- وذلك عن طريق الاستئناف والنقض، قوة الأحكام النهائية.
الأحكام الواجبة تنفيذها.
الأحكام الختامية.
مواد نظام الاجراءات الجزائية الجديد
يعد نظام الاجراءات الجزائية من الامور الهامة في المملكة العربية السعودية، كونه يشمل كافة الاجراءات الخاصة بالمحاكم فيما يتعلق بالتحقيق والاستدلالات، وكثير من الأمور الخاصة بالاعتراض على الحكم وغيرها من الاجراءات، جدير بالذكر أن نظام الاجراءات الجزائية السعودي يتضمن 222 مادة، وفيما يلي بعضاً من مواد نظام الاجراءات الجزائية الجديد:
- تنص المادة الاولى من النظام على تطبيق منهج الشريعة الاسلامية على جميع القضايا، وذلك بالرجوع الى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
- تنص المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية بأنه لا يجوز القبض على أي مواطن أو تفتيشه أو توقيفه وسجنه الا في الأحوال الموجودة في النظام، ولا يحق لأي أحد أن يقوم بتوقيف أو سجن اي مواطن الا في الاماكن المخصصة لذلك ويعاقب كل من يقوم بتعذيب أي مسجون أو الحاق أي أذى بدني أو نفسي أو اهانة كرامة المسجون.