ما هي هيئة تنمية الصادرات السعودية، مخطئ من يعتقد أن الاقتصاد السعودي يعتمد اعتماد كلي على النفط والغاز الطبيعي أو أن النفط والغاز الطبيعي سوف يبقيان هما على رأس موارد الاقتصاد السعودي، حيث أن المملكة العربية السعودية اتخذت منحى اقتصادي أخر قائم على تسخير الموارد المالية الضخمة للمملكة لتعزيز الجانب الاقتصادي بشكل مختلف ومميز ويتماشى مع الدوّل الصناعية والزراعية والإنتاجية الكبرى، كما أن الخطط التنمية السعودية سواء القريبة أو تلك التي على المدى البعيد أو حتى المستدامة تتطلب التنوع في المصادر المالية وفتح آفاق وأسواق عمل جديدة لا ترتكز فقط على الموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والتي يأتي على رأسها النفط.
هيئة تنمية الصادرات السعودية
حمل العام 2013 بشريات وآفاق جديدة مبشرة جداً وبناءة خاصة بالاقتصاد السعودي، حيث أن ذلك العام هو التاريخ الذي أقرت فيه حكومة المملكة انشاء ما يعرف بهيئة تنمية الصادرات السعودية، ويأتي انشاء تلك الهيئة بغرض النهوض بالاقتصاد السعودي وتحويله من خانة الاعتماد على العامل أو السلعة الواحدة إلى خانة التنوع الشامل، فلا يستطيع أحد انكار الدور الكبير الذي لعبه النفط كعامل رئيسي وأساسي للمكانة الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، حيث أن النفط أسهم بشكل كبير في تطور شكل المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها عالمياً بصفتها الدولة الأكبر من حيث تصدير النفط، كما أن الصناعات السعودية كانت ترتكز بشكل أساسي على تصدير النفط ومشتقاته وكذلك الغاز الطبيعة، لذلك تم إنشاء الهيئة لتغيير الصورة الاقتصادية النمطية عن السعودية.
مهام هيئة تنمية الصادرات السعودية
لقد تم انشاء هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية لتحقيق هدف واحد فقط، ولا نقصد بالهدف الواحد أن الفائدة ستعود فقط على جانب ما، وإنما نقصد أن الهدف العام هو تحويل المملكة من الاعتماد على صادرات النفط إلى اعتماد الاقتصاد السعودي على موارد مالية أخرى كبيرة وضخمة تأتي من التصدير، الأمر الذي يترجمه خبراء الاقتصاد على انه نهضة زراعية وانتاجية وصناعية مركزة تجعل من المملكة دولة قادرة على الترويج لمنتجاتها بطريقة أقوى وتزيد من حجم الأموال الواردة للدولة عن طريق عمليات تصدير السلعة المختلفة، كما أن هذا الأمر يجعل السعودية قادرة على الانفتاح على الأسواق العالمية وفي كافة الجوانب الاقتصادية، وهو الأمر الذي سوف يحقق أرباحاً جمة واستدامة تامة للموارد المالية السعودية في ظل التغيرات العنيفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الفينة والأخرى.