المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025، كونها المادة التي تضمن للعمال حقوقهم من خلال الحصول على التعويضات المناسبة تبعاً لضرر الذي حل عليهم، وتعد هذه المادة من ضمن مجموعة كبيرة من المواد التي اشتمل عليها نظام العمل السعودي والذي يتمحور بشكل أساسي حول تنظيم المصالح الحيوية التي يجب على العمال ادراكها والحصول عليها، ويتم من خلاله تطوير العمل في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، كما يتحقق تبعاً للمضي على نهجه السلم الاجتماعي والاقتصادي، وهذا الأمر يعد من ضمن أهم الركائز الأساسية في تحقيق التنمية والتوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ومن هذا المنطلق نتبين المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025
تعد المادة 77 من ضمن أهم المواد التي تضمن عليها نظام العمل السعودي، كما أنها محور نقاش وجدل واسع من قبل العمال تبعاً لتأكيدهم بأنها لا تضمن لهم حقوقهم كاملةً ومن هذا المنطلق تم تعديل هذه المادة في شهر مايو من عام 2019 من قبل مجلس الشورى الذي رأى ضرورة تعديلها من أجل ضمان حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية وهذا الأمر لا تتوانى المملكة في القيام بهذا الأمر لكونها تهتم بشكل كبير بعمالها وتحافظ على حقوقهم وتحفظها لهم، وفيما يلي نتبين نصوص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025:
نص الفقرة (أ) من المادة 77
“ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة”.
نص الفقرة (ب) من مادة 77
“أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة”.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025
تحمل المادة 77 من نظام العمل مجموعة من التفاصيل المهمة التي توضح أحقية الأطراف التي تعاني من الأضرار، حيث يتم على اثر الضرر الذي تعاني منه هذه الأطراف تلقي التعويضات المناسبة، وهذا الأمر يكون في حال قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل أو فسخه دون توضيح أي أسباب، كما يمكن تحديد قيمة التعويض الخاصة بهذا الضرر في العقد، وفي حال كانت قيمة التعويض غير موضحة فيجب الولوج لما هو موضح فيما يلي:
- اذا لم يتم تعيين مدة العمل في عقد العمل يجب على العامل الحصول على أجر لفترة زمنية قدرها 15 يوم.
- يجب على صاحب العمل عدم القيام بتخفيض نسبة التعويضات في أجور العمال لمدة 60 يوم.
- يكون للعامل حقاً كاملاً في الحصول على أجر للفترة الزمنية المتبقية من عقد العمل.
- يحصل العامل على تعويض لمدة شهر كامل عن كل سنة عمل فيها.
تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي
واجهت المادة 77 من نظام العمل السعودي الكثير من الجدل والانتقاد تبعاً لاعتقاد الكثير من العمال في المملكة العربية السعودية أنها تُيسر لأصحاب العمل القيام بالفصل التعسفي للعمال دون ان يكون هناك أسباب واضحة لهذا الفصل أو انهاء عقد العمل، كما أنها لا تحقق التوازن في مؤسسات العمل والذي هو هدف اساسي من أهداف نظام العمل السعودي ولهذا كان من الضروري تعديلها لضمان حقوق العمال في المملكة، ومن ضمن التوجهات نحو تعديلها ما يلي:
- قدمت الكثير من لجان العمل الكثير من المطالب لأجل تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي.
- أكد الكثير من العمال أن هذه المادة تتيح لأصحاب العمل القيام بالفصل التعسفي للعمال.
- على الرغم من توضيح هذه المادة للتعويضات إلا أن هذه التعويضات لا تُجدي نفعاً وبالتحديد في حال كان العامل مستمراً في العمل لدى هذه المؤسسة لفترات طويلة.
لطالما كانت المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025 محلاً واسعاً للجدل من قبل العمال تبعاً لوجودهم الكثير من الثغرات فيها وهذه الثغرات تتمثل في كونها تتيح لاصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي ولكن كل هذه المعضلات تم المطالبة في ايجاد حل مناسب لها من خلال تعديل هذه المادة.