تفاصيل قضية صندوق الجيش الكويتي، لقد أحدثت قضية صندوق الجيش الكويتي ضجة إعلامية كبيرة، حيث أنه تم تداول الخبر بشكل كبير عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في الكويت، وهي من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل، حيث بموجب هذه القضية وبقرار يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الكويت، تم إصدار قرار بحبس رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية “صندوق الجيش”، وسنتعرف خلال المقال على تفاصيل قضية صندوق الجيش الكويتي
ما هو صندوق الجيش الكويتي
صندوق الجيش هو عبارة عن مشروع اجتماعي تنموي، كانت قد أنشأته وزارة الدفاع، والغرض من هذا الصندوق هو تقديم الخدمات الإنسانية الاجتماعية لأعضاء الوزارة، وهذه الخدمات تكون بتقديم مجموعة من القروض للملتحقين في المؤسسة العسكرية، وتقدر هذه القروض بملغ 4 آلاف دينار، أي ما يعادل 13 ألف دولار للضباط، ويكون مبلغ 2500 دينار من نصيل ضباط الصف والأفراد، ويغطي الصندوق كافة التكاليف اللازمة لإقامة المناسبات الاجتماعية والعسكرية، وذلك يتمثل في الاحتفالات الوطنية، والاحتفالات التي تقام بغرض تكريم أهالي الشهداء من الجيش، وكان قد تم تخصيص ميزانية مالية تقدر بحوالي خمسة ملايين دينار سنوياً من أجل دعم الأنشطة الاجتماعية المتنوعة في الكويت، وقد كان هناك آليات محددة يتم من خلالها الصرف والإنفاق حسب البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه، كما ويتم إعداد كافة الحسابات والفواتير ورفعها الى الجهات الرسمية المسئولة عن المحاسبة في الدولة.
تفاصيل قضية صندوق الجيش الكويتي
قضية صندوق الجيش الكويتي هي قضية تم على إثرها اتهام مجموعة من القياديين في الكويت بالاختلاس المالي لصندوق الجيش الكويتي، وكانت التجاوزات المالية التي تم حبسهم على إثرها تقدر بحوالي 240 مليون دينار، ومن ابرز القيادات التي تم اتهامها بهذه القضية هم خالد الجراح، كما وأن هناك اثنين آخرين من القيادات في الكويت تم احتجازهم بتهمة المشاركة في القضية، وكانت قد رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً وهي قضية “صندوق الجيش”.
وقد تم اتخاذ قرار حبس المتهمين والتحقيق في القضية إلى أن يتم التوصل إلى كافة الأدلة، وكانت المحكمة قد حظرت نشر أي تفاصيل متعلقة بالقضية، وذلك كان في نهاية عام 2019، وكانت قد بدأت قصة صندوق الجيش في شهر نوفمبر عام 2019 ميلادي، وذلك عند قيام الشيخ ناصر الصباح بتقديم وثائق وأدلة تتعلق بوجود جرائم مالية في حق المال العام لمؤسسة الجيش وذلك خلال السنوات التي كانت تسبق توليه الوزارة، وقد تم إحالة هذه الوثائق إلى محكمة الوزراء للتحقيق في الأمر، وكانت قد وصلت قيمة التجاوزات المالية في صندوق الجيش مبلغ 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، وكان المتهم الأول في هذه القضية الشيخ جابر المبارك، وخالد الجراح وزير الداخلية في الكويت.
وفي الخامس من أكتوبر تقرر إخلاء سبيل كل من خالد الجراح وجابر المبارك مقابل دفع كفالة مالية هذا آخر ما تم التوصل إليه من أنباء.