عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في السعودية، أقر المدير العام للجوازات السعودية عقوبة بالغة على الوافدين المخالفين في المملكة العربية السعودية، كما صرحت وزارة الداخلية في المملكة أنها سوف تقوم بملاحقة جميع الوافدين المخالفين، الذين يقومون بالعمل لصالحهم الشخصي، وكانت وزارة الداخلية أصدرت في وقت سابق قرار بمنع الوافدين، من إنشاء مشروع خاص فيه دون الحصول على موافقة رسمية من جهة رسمية، لذلك فقد أقرت مديرية الجوازات قانون عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في السعودية.
قرار ترحيل الوافدين من السعودية
قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالإعلان عن قرار ترحيل الوافدين، الذين يعملون لحسابهم الشخصي في المملكة العربية السعودية، والوافدين الذين انتهت صلاحية تأشيرات دخولهم، وتخلفوا عن موعد مغادرة المملكة العربية السعودية، حيث تتولى وزارة الداخلية السعودية ملاحقة الوافدين والحجاج والمعتمرين المخالفين لقانون الإقامة في المملكة، وتنفيذ قرار السجن والترحيل، حيث يتم سجنهم لمدة لا تقل عن ستة شهور، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف 50.000 ريال سعودي، ويتم ترحيلهم خارج المملكة ولا يحق لهم دخول المملكة إلا من أجل أداء مناسك الحج والعمرة.
عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في السعودية
تعمل وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ملاحقة وضبط المخالفين من الوافدين إلى المملكة، حيث توعدت وزارة الداخلية السعودية بترحيل جميع الوافدين، الذين تثبت إدانتهم بمخالفة القوانين، كما فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية على المخالفين مقدارها حوالي خمسين ألف ريال سعودي 50.000، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبة بالسجن لمدة ستة شهور، يتم ترحيلهم من المملكة مباشرة، كما يتم وفقاً لقانون العقوبات يمنع دخولهم مرة أخرى لأراضي المملكة، ويشمل هذا القرار:
- العاملين المستقدمين إلى المملكة العربية السعودية، والذين يقومون بالعمل لحساباتهم الشخصية.
- الوافدين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، ولم يغادروا البلاد في الموعد المحدد في تأشيرة الدخول.
- المخالفين من الحجاج والمعتمرين، الذين يتخلفون عن مغادرة البلاد في الموعد المحدد في تأشيرة الدخول.
يتساءل الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية، عن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في السعودية، حيث أعلنت هيئة الجوازات في المملكة عن قانون العقوبة الجديد، الذي يطال جميع الوافدين المخالفين، والذين يعملون لحسابهم الشخصي، أو الذين يتخلفون عن موعد مغادرتهم للبلاد، وهؤلاء يتم سجنهم لمدة ستة شهور مع دفع غرامة مالية مقدارها 50.000 ريال سعودي، مع ترحيلهم من المملكة ومنعهم من دخولها مرة أخرى.