تعديلات لجنة الاحتراف المقترحة على سقف عقود اللاعبين، حيث أن الأخبار المتداولة عن التعديلات استحوذت على العناوين الرئيسية للمواقع الرياضية الرسمية والخاصة، حيث قامت اللجنة السعودية للاحتراف صبيحة اليوم بإصدار تعميم وأرسلته لكافة ممثلي الأندية المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وكان التعميم بشأن بعض الاقتراحات التي وردت إلى اللجنة وذلك بغية القيام ببعض التعديلات على ما يعرف بالسقف الأعلى على عقود المحترفين، كما وحددت اللجنة موعداً لاحقاً بعد حوالي أسبوع لعقد جلسة مع ممثلي الأندية لمناقشة التعديلات والمقترحات.
ما هي تعديلات لجنة الاحتراف المقترحة على سقف عقود اللاعبين
شددت لجنة الاحتراف السعودية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بأنها لم تتلقى أية صيغة لاتفاقات حدثت بين ممثلي الأندية السعودية المشاركين في دوري المحترفين على المعايير التي تم تناولها في الاجتماع السابق أواخر شهر يوليو الماضي، كما قالت اللجنة عبر تعميمها الذي وصل للصحافة السعودية أنها تدعوا ممثلي الأندية لاجتماع مرئي بعد حوالي أسبوع بتاريخ 10 أكتوبر للتباحث ومناقشة المقترحات الثلاثة المقدمة من اللجنة وأخذ ما يعرف بمرئياتهم في هذا الخصوص، وذلك قبل أن يتم نقل القضية برمتها للمجلس من لجنة الاحتراف السعودية بهدف طلب المصادقة عليها.
مقترحات السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين
انتشرت في الأيام الأخيرة أخبار التعديلات الصادرة عن لجنة الاحتراف، حيث قدمت اللجنة الخاصة بالاحتراف السعودي وأوضاع اللاعبين ثلاثة مقترحات تم تداول فحواهم إعلامياً على نطاق واسع في الساعات الماضية، حيث أن اللجنة قامت بتحديد موعد لجلسة مرئية مع ممثلي الأندية بغية التوافق على أحد المقترحات قبل اللجوء إلى لجنة الاحتراف للمصادقة على الملف بشكل نهائي، وتتمثل المقترحات الثلاث في التالي:
- مقترحين خاصين بلاعبي المنتخب وهما كالتالي:
- المقترح الأول: زيادة مقدمات العقود وذلك للقعود التي تزيد صلاحيتها عن ثلاثة سنوات إلى 4.5 مليون ريال، كما ويتم احتساب المقدم الخاص بالعقد من ضمن ما يعرف ببند المكافآت المشروطة.
- المقترح الثاني: تحديد ما يعرف بالسقف الأعلى السنوي بمبلغ وقدره 5 مليون ريال سعودي للاعبين اللذين يبلغون من العمر 22 سنة فما فوق، كما أن المقترح يشدد على أن المكافآت مرتبطة بشكل مباشر بالمشاركات وتحدد بحد أقصى مقداره 2 مليون ريال.
- المقترح الثالث: إنشاء لجنة جديدة تحت مسمى الكفاءة المالية والتنظيمات وإلغاء ما يعرف بالسقف المالي الأعلى لكافة عقود المحترفين على أن تكون اللجنة الجديدة ذات صلة بلجنة الرقابة المالية للأندية التي لها علاقة وارتباط بها.