حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية، من أكثر الأسئلة التي تشغل بال العديد من الأشخاص عند إجراء العديد من المعاملات البنكية خاصة شهادات الاستثمار وتوابعها، نظرًا للركود الاقتصادي وأزمة فقدان العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي جاءت على معظم أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، جعل معظم الأشخاص التعامل بشهادات الاستثمار البنكية بتوفير المبالغ المالية داخل البنوك الاسلامية، وأخذ الفوائد منها، فحكم الشرع فيها يسعى الجميع لمعرفته، فحكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية ، هذا ما سنتناول الحديث عنه خلال المقال مجيبين فيه على استفساراتكم، بالإضافة لمعرفة حكم إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار وجواز إخراج زكاة المال من عائدات شهادات الاستثمار.
حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية
اختلف العلماء بشأن أرباح شهادات الاستثمار أو حول فوائد البنوك بشكل عام ولكن مما لا شك فيه أن اختلاف العلماء هو رحمة للأمة، ولكن ذلك لا يعني أن لا نتحرى الحلال من الحرام ولكن نرى أن نبحث في الأمر وتستفي قلبك لاتخاذ القرار الصائب ولكن فيما يتعلق باختلاف الشيوخ فنجد آراء العلماء كانت كما يلي:
- يرى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ لأزهر الأسبق أن الإسلام قد حرم الربا بشكل قاطع كما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وذلك بإجماع الأئمة منذ ظهور الإسلام حتى وقتنا هذا، وقد رأى أن الوصف القانوني لشهادات الاستثمار أنها قرض محدد بفائدة وأن نصوص القرآن تشير تفيد بحرمانية الفائدة المحددة بشكل مسبق، لذا يرى فضيلة الشيخ أن فوائد تلك الشهادات تدخل نطاق ربا الزيادة هي وفوائد حسابات التوفير أو الإيداع المحدد فائدتهم مسبقًا لذا فهو يرى أنه لا يحل للمسلم الانتفاع بها.
كما يرى الشيخ جاد الحق أنه لا يمكن اعتبار فوائد شهادات الاستثمار أنها مكافأة من ولي الأمر وذلك لأن هذا الأمر بعيدًا تمامًا عن فكرة اشهادات الاستثمار ذات العائد المحدد مسبقًا، ولكن أباح العلماء الشهادات ذات الجوائز ولكن دون فائدة حيث تقع في حيز الوعد بجائزة.
- فيما أشار الدكتور مبروك عطيه الداعية الإسلامي أنه لا يمكن أن تقع فوائد شهادات الاستثمار تحت بند الربا مهما زادت قيمتها مثلها مثل باقي المعاملات البنكية حيث يرى أنه طالما كان مبلغ الفوائد نفسه حلالًا فإنه بالتالي لا يقع تحت بند الربا وأشار أن الربا يلزمه نية في القلب للإقراض بالزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه وهذا ليس هو الحال في شهادات الاستثمار ولا في المعاملات البنكية من الأساس.
هل يجوز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار
زكاة المال من الفروض المفروضة على كل مسلم، ويسعى كل مسلم لأداء فريضة الزكاة كل عام، فيتساءل الكثير من الأشخاص هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد عائدات شهادات الاستثمار وأجاب على ذلك السؤال العديد من الشيوخ الذين وضحوا أن يجوز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار لأن تلك الفوائد مالًا حلال ويمكن استخدامها في كافة المعاملات. وقد وضح العلماء أن زكاة المال يجب إخراجها سنويًا بقيمة 2.5% من قيمة المال وذلك إذا بلغ النصاب وهو مقدار 85 جرام من الذهب عيار 21 وأن يكون مر عام على وجود مبلغ المال وحينها سيجب إخراج زكاة المال.
حكم الزكاة على شهادات الاستثمار
يرى العلماء الذين أجازوا فوائد عائدات شهادات الاستثمار أن مسألة إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار مسألة نسبية حيث يتم تحديد نسبة الزكاة عن شهادات الاستثمار بشكل مختلف وذلك إذا كانت قد بلغت النصاب بالفعل ومر عليها أكثر من عام، وفيما يلي حالتي إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار:
- إذا كانت الشهادات قد بلغت النصاب ولكن لا يتم صرف فوائدها ولا سحبها من أجل صرفها على متطلبات المعيشة من مأكل ومشرب وغيره فإن في تلك الحالة يتم إخراج زكاة المال العادية وهي 2.5% من مبلغ الشهادة سنويًا.
- أما إذا بلغت الشهادات النصاب ولكن يتم سحب فوائدها بشكل مستمر لصرفها على متطلبات الحياة من مأكل ومشرب فإنه لا يتم إخراج سوى عشر العائد فقط كزكاة عن المال، أي إذا كانت فائدة الشهادة ألف ريال فيتم إخراج مائة ريال.
في نهاية مقالنا نكون وصلنا لإجابة سؤالكم أعزائي وهي، حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية موضحين اختلاف آراء علماء وفقهاء الدين في حكم شهادات الاستثمار، فمنهم من اعتبرها ربا وحرم التعامل بالربا ومنهم من أجاز شهادات الاستثمار والاستفادة من عائداتها، كما تطرقنا لتوضيح حكم الزكاة على شهادات الاستثمار وهي انه يجوز إخراج زكاة المال من عائدات شهادات الاستثمار، والإجابة على هل يجوز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار من خلال توضيح الحالات في إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار.