السكوت في معرض الحاجة بيان، هناك قاعدة فقهية تقول أنه لا ينسب قول لساكت، بينما يكون السكوت في معرض الحاجة بيان. وهذه القاعدة الفقهية فيما يخص عدم نسب أي قول لساكت لها تطبيقات فقهية متعددة حيث لا غنى للقاضي ولا المحكمة عنها، وللقاضي أن يستخلص منها الحكم الذي يراه مناسباً. فمن الصحيح أن يعتبر السكوت رضا خاصة بين المتعاقدين المتعارفين في أي عرض، إلا أنه يحتاج إلى إقرار وكلام للأخذ به بعدها.
السكوت في معرض الحاجة بيان
يوجد قاعدة فقهية يأخذ بها القضاة وهي أن السكوت في معرض الحاجة بيان، ويتعين هنا على القاضي أن يستخلص ما يعنيه السكوت، وعلى المحكمة أن تأخذ ما هو معقول أما إن السكوت في وقت العرض الذي يستلزم الكلام فإنه يعتبر موافقة ويؤخذ بها في حال بإقرار بذلك.
لا ينسب قول لساكت لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
نجد أن القاعدة الفقهية التالية: ( لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان أي يعتبر قبولاً )، وهذا يعني أن المحكمة تأخذ ما تراه معقولاً. كما نجد أن السكوت لا معنى له لأن في الأصل العدم لا يأتي بشيء إلا بالعدم، إلا أنه وقت العرض من يسكت يكون موافقاً، حيث أنه لو رفض لا بد أن يوضح رفضه حتى لا يحسب سكوته موافقة. وهذه قاعدة يؤخذ بها في العرض للبيع والشراء ويؤخذ بسكوت الطرف الآخر أنه موافقة.
تعتبر القاعدة الفقهية التي تقول أن السكوت في معرض الحاجة بيان تكملة للقاعدة الفقهية التي تقول أنه لا ينسب كلام لساكت كما أن السكوت في معرض الحاجة بيان، أي أنه إقرار بالرضا والموافقة على الشيء وعلى العرض.