علم الحديث يعد المصدر….. للتشريع الإسلامي، مصادر التشريع هي تلك الدلائل والبراهين التي يعتمد عليها المشرعين وعلماء الدين، لذلك نجد الكثير من المذاهب وفرق التشريع يختلفون في بعض المسائل، وذلك بسبب اختلاف مصدر التشريع الذي يعتمدون عليه في فتواهم، ويعتبر القرآن الكريم أول مصادر التشريع الإسلامي، بل هو الأساس الذي تستقي منها باقي المصادر تشريعاتها، حيث أنزل الله القرآن الكريم على سيدنا محمد، وعلمه فيه كل الأحكام والشرائع الإسلامية، كما أمر الله نبيه أن يعلم الناس هذه الشرائع، التي وضح الكثير منها في أحاديثه النبوية، وبهذا فإن علم الحديث يعد المصدر….. للتشريع الإسلامي.
علم الحديث يعد المصدر….. للتشريع الإسلامي
يعتبر علم الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، والتي يرجع لها المشرعين بعد القرآن الكريم، فالقرآن الكريم فيه الكثير من الأحكام والشرائع السماوية، التي تعتبر منهج واضح للإنسان يسير عليه، كما شرع الله عز وجل بعض الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون مصدر تشريع ثاني بعد القرآن الكريم، وبهذا فإن القرآن والكريم هما من مصادر تشريع من عند الله، نزلت على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن طريق الوحي جبريل عليه السلام.
علم الحديث يعد المصدر “الثاني” للتشريع الإسلامي.
علم الحديث يعد المصدر….. للتشريع الإسلامي، يعد الحديث المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم والحديث الشريف هما مصادر التشريع التي نزلت عن طريق الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نزل القرآن الكريم على محمد عليه الصلاة والسلام وفيه منهج إسلامي واضح، وجاء الحديث الشريف مكملاً للمنهج الإسلامي، وفيه أحكام شرعية كاملة ومكملة لما جاء به القرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم والحديث مصدري تشريع يصلحان لكل زمان ومكان.