مصادر القانون التجاري، القانون له العديد من القسام، وللقانون التجاري مفهوم خاص به يختلف عن غيره من أنواع القانون، حيث أن لكل قسم من أقسام القانون العديد من المراجع والمصادر التي تستمد منها أحكامها، وبخصوص القانون التجاري فإن له العديد من المصادر التي من خلالها يتم وضع جميع القوانين على المعاملات التجارية التي تحصل في الأسواق، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على مصادر القانون التجاري، وفقاً لأنظمة القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
مصادر القانون التجاري
هناك العديد من القوانين التي تتطلب حماية الفرد والممتلكات،وقد تم تقسيم أفرع القانون الى العديد من الأقسام، والتي من ضمنها القانون التجاري، حيث يستمد القانون التجاري أحامه من المصادر الخاصة به، وقد تم تحديد مصادر القانون التجاري في المملكة العربية السعودية بأربعة مصادر، وهي كما يلي:
- المصدر الأول من مصادر القانون التجاري هي الشريعة الإسلامية، حيث لا يخالف أي من نصوص القوانين التجارية أي من تعاليم الاسلام، بل يستمد أحكامه من مصادر التشريع سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو من شرح العلماء.
- المصدر الثاني وهو العرف، حيث تعتمد القوانين التجارية في فحواها ما يعزز ارتباط الفرد بعاداته وتقاليده، ولا يوجد أي من القوانين التجارية التي تنتهك أي من العادات والأعراف في المملكة العربية السعودية.
- الفقه.
- القضاء هو أحد مصادر المهمة للقانون التجاري.
في المملكة العربية العربية السعودية يتم فرض القانون بكافة أنواعه، وتهتم المنشآت القضائية بإتخاذ كافة الإجراءات الصارمة بحق المنشآت التجارية المختلفة، والتي تستند في الحكم القضائي على مصادر القانون التجاري، كما تعتمد في إصدار القوانين بالشكل الأساسي على تعاليم الدين الإسلامي، والتي تعتبره أهم مصدر من مصادر القانون العام.