نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1446 وتفاصيل نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد، ان اهم عنصر في اي دولة في هذا العالم الكبير هو المواطن الذي يقطن بين حدودها، فاذا راعت الدولة احتياجات المواطن ووفرت له حياة كريمة ولاطفاله، واتاحت اه ظروف الامن والامان كاملة فان ذلك يعود عليها بكل خير ورفعة، ويعمل هذا الامر على ازدهارها، والمملكة العربية السعودية تعي هذا الامر جيدا لذلك نجدها تقوم بكل ما يصب في مصلحة مواطنيها وتوفر لهم جميع الاجواء المريحة لعيش حياة كريمة داخل اسوارها، ومن ابرز الامور التي تعتني بها المملكة العربية السعودية هو الضمان الاجتماعي والذي تقوم بصرفه للاسر المحتاجة التي لا تمتلك مصدر دخل ولا تجد من يعيلها .
مفهوم الضمان الاجتماعي
قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار مرسوم ملكي رقم م/45، في تاريخ 7/ 7 /1427هـ، وهو المرسوم المتعلق بـ نظام الضمان الاجتماعي، وهو الذي يهدف إلى مساعدة فئات معينة بالمملكة السعودية من المعاش التي تقدمه الحكومة إليهم، حيث تقوم الحكومة باستهداف فئات معينة داخل المملكة وهي محدودي الدخل، والفقراء بهدف الوصول بهم إلى حياة كريمة، ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، وتسعى الحكومة السعودية باستمرار على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، ويقوم نظام الضمان الاجتماعي بمنح بعض الأشخاص داخل المملكة وهم الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب قلة رواتبهم فتوفر لهم الحكومة راتب شهري يعتمد على عدة معايير وظوابط منها عدد أفراد الأسرة، ونسبة راتبهم الشهري المحدود.
نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1446
تم منح الموافقة من قبل مجلس الوزراء علي نظام الضمان الاجتماعي الجديد أثناء الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر ربيع الثاني عام 1446 هجريا الذي يقابله السابعة عشر من شهر نوفمبر خلال عام 2020 ميلادي في المملكة العربية السعودية، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أحد البرامج التي يكون الهدف الأساسي هو تحسين المستوي المعيشي لكافة المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويعمل أيضا علي توفير مستوي العيش الكريم الذي يليق بكافة المواطنين، وتسعي المملكة العربية السعودية علي استيفاء أموال برنامج الضمان الاجتماعي من الزكاة واضافة عدة مصادر أخري.
تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1446
يتضمن نظام برنامج الضمان الاجتماعي الجديد علي ستة وعشرين مادة في المملكة العربية السعودية، والهدف الرئيسي تحديد الفئات المستحقة وتنظيم آليات عمل الصندوق، وتصنف المواد التي يحتويها النظام كما يلي:
المادة الأولي
تنص المادة الأولي علي تطبيق الأغراض الخصة بالنظام، ويقصد بها العبارات والكلمات الآتية – المعاني المبينة أمامها – أينما وردت فيه، وما لم يتم الاقتضاء من السياق غير ذلك:
- الوزارة: وتشمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الوزير: يتمثل بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- النظام: يشمل نظام الضمان الاجتماعي.
- اللائحة: تتمثل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.
- العائل: الشخص الذي يتولى رعاية التابعين والنفقة علي كافة الأفراد سواء كان امرأة أو رجلا.
- التابع: يندرج هذا الشخص تحت الرعاية المقدمة من قبل العائل والمسؤولية والنفقة العاتقة عليه.
- الأسرة: هي عبارة عن مجموعة أفراد مكونة من تابع وعائل أو أكثر، وجميعهم يقيمون في المسكن ذاته.
- المستقل: وهو بلوغ الأشخاص ثمانية عشر سنة أو أكثر، ويقطنون في مسكن منفصل، مع النفقة الخاصة به.
- المستفيد: كل أسرة أو مستقل ينطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي.
- المعاش: عبارة عن مبلغ مالي بشكل شهري يتم صرفه علي صورة مساعدة اجتماعية للشخص المستفيد.
- الدخل الشهري: وهو حصول الشخص المستقل أو الأسرة علي مجموع المبالغ المالية خلال السنة الواحدة السابقة لطلب المعاش من عوائد تجارية أو رواتب أو غيرها.
- الثروة: هي عبارة عن الأموال والأصول القابلة للتقييم، والمملوكة للأسرة أو المستقل.
- الدخل المحتسب: عبارة عن جزء لا يتجزأ من الدخل الشهري يتم تحديده لغرض احتساب المعاش.
- الحد الأدني الأساسي لاحتساب المعاش: تحدد القيمة المالية حسب الحد الأني لتغطية كافة الاحتياجات الأساسية لكل شخص مستقل أو عائل من غير الخصومات أو الزيادات.
- الحد الأدنى المحتسب للمعاش: عبارة عن القيمة المالية التي تحدد لإمكانية احتساب المعاش للأسرة أو المستقل بما فيها الخصومات والزيادات.
- التأهيل: تتمثل في التدابير التي تهدف الي تحويل الشخص المستفيد الي فرد منتج ومستقل ماديا.
- خطة التأهيل: تتمثل في الوثيقة المتفق عليها من قبل الوزارة، والمستفيد القابل للتأهيل، ويتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأطراف من أجل التأهيل.
- المستفيد القابل للتأهيل: الشخص الممكن تأهيله وفق الخطة المحددة مسبقا للتأهيل.
- المستفيد القادر علي العمل: الشخص الذي يملك القدرة العقلية والبدنية علي العمل.
- المراكز الايوائية أو العلاجية: مراكز ودور مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية، والسجون والمستشفيات، وما يتم في حكمها.
- مقدم الطلب: بتمثل في الشخص المتقدم لطلب المعاش الأصلي أو النائب عنه أو المفوض.
- يوم: يكمن في اليوم العمل الخاص بالشخص المستفيد.
المادة الثانية
تهدف المادة الثانية في نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد الي ما يلي:
- وضع الآليات المناسبة التي تضمن تقديم المساعدة لكافة المستفيدين في حال حدوث الكوارث والأزمات.
- العمل علي تمكين الشخص المستفيد من تحقيق التحول والاستقلال المالي الي شخص منتج ومدر للدخل عن طريق التدريب والتأهيل.
- تقديم الحماية الاجتماعية والدعم لكافة المستفيدين مع مراعاة الأشخاص الأكثر استحقاقا وأكثر احتياجا.
- ذمان الحد الأدنى من الدخل لتلبية كافة الاحتياجات الأساسية لكل شخص مستفيد عن طريق تقدير الحد الأدني الخاص باحتساب المعاش وتقديم الدعم المطلوب.
- إرساء التدابير والوسائل اللازمة لإمكانية معالجة حالات الفقر المتزايدة في المجتمع السعودي.
المادة الثالثة
تتمثل المادة الثالثة في تقديم الطلبات الخاصة بالمعاش الي الجهات المختصة في الوزارة، وتتضمن كافة المستندات والبيانات اللازمة لتقديم الدعم لطلب المعاش، ويكمن تحديد اللائحة في الإجراءات لإمكانية تقديم الطلب وتوافر كافة البيانات والوثائق والمستندات والشروط المطلوبة.
المادة الرابعة
يعتبر تقديم الطلب الخاص بالمعاش موافقة مبدئية لإمكانية حصول الوزارة علي كافة المعلومات الخاصة بها من كافة الجهات الخاصة أو الحكومية، ويمكن تحديد اللائحة حسب الإجراءات المتبعة في ذلك الأمر.
المادة الخامسة
تتولي الوزارة معرفة كيفية جمع كافة البيانات والمعلومات للتعرف علي حالات الأسر والمستقلين، والعمل علي دراستها بدقة، وذلك بهدف تقدير الاستحقاق، ويمكن ذلك من خلال الطلبات التي تم تقديمها الي الوازرة وتوافر كافة البيانات الموجودة لدي الجهات الحكومية ذات العلاقة بها والمؤسسات والجمعيات الأهلية وغيرها.
المادة السادسة
يتم ابلاغ الوزارة للشخص المقدم للطلب خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب بقرار قبول الطلب بناءا علي معايير الاستحقاق، أو رفض الطلب مع التسبيب، ويمكن تحديد اللائحة كافة الإجراءات المتبعة في ذلك الأمر حسب نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد خلال عام 1446 هجريا.
المادة السابعة
يجب علي مقدم الطلب الأصلي أو الشخص المستفيد ضرورة ابلاغ الوزارة بحدوث أي تغيير في الأوضاع التي من الممكن أن تؤثر علي استحقاق المعاش أو المقدار الخاص بالمعاش، وذلك خلال مدة زمنية تصل الي خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.
المادة الثامنة
تعمل الوزارة علي متابعة حالة الشخص المستفيد بشكل منتظم وذلك للتأكد من مدي استحقاق الشخص المستفيد للمعاش والمقدار الخاص به، وتحديد اللائحة كافة الأحكام المنظمة لذلك الأمر.
المادة التاسعة
يستحق المعاش كافة الأشخاص التي قد تتوفر لديهم هذه الشروط التالية، ومن هذه الشروط:
- يجب أن يكون الشخص المستفيد حامل الجنسية السعودية ومقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لما يتم تحديدها من ضوابط ضمن اللائحة.
- يجب أن لا يقل الدخل المحتسب للأسرة أو المستقل عن الحد الأدني المحتسب للمعاش.
- يجب تطابق كافة المعايير لإمكانية استخدام وامتلاك الثروة التي يتم تحديدها من قبل اللائحة.
- الالتزام باستيفاء كافة متطلبات الوزارة الخاصة بالتعليم، والصحة والتأهيل، والخدمة الاجتماعية وفقا لما يتم تحديده من قبل اللائحة.
المادة العاشرة
يستثني عدة حالات من شرط الجنسية في المادة العاشرة، ومن هذه الحالات:
- الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، والأرامل من ذوي الأيتام الذي لديهم بطاقات تنقل خاصة بهم، وتحديد اللائحة كافة الضوابط اللازمة لذلك الأمر.
- أبناء المطلقة وأبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي.
- المطلقة أو الأرملة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- المرأة الغير سعودية ومتزوجة زوج سعودي.
المادة الحادية عشرة
تنص المادية الحادية عشرة الخاص بنظام الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية علي عدم الجواز لأي شخص مستفيد وغير عائل أن يكون في أسر عديدة وفقا لما تم تحديده من قبل اللائحة.
المادة الثانية عشرة
تنص المادة الثانية عشرة علي أمرين، وهما:
- اذا كان الشخص العائل لديه أكثر من أسرة، تعد في ذلك الأمر كل أسرة مستقلة وتستحق معاش مستقل خاص بها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
- عدم التأثير في استحقاق الأسرة للمعاش مثل وجود أحد الأفراد يقيم بها للدراسة ولكن خارج المدينة التي تقطن بها الأسرة، وذلك وفقا لما يتم تحديده من قبل اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
الثبوت اتجاه الآلية التي حددتها اللائحة بعدم أهلية العائل أو العجر للإصابة بمرض ما ويصعب التصرف معه في المعاش، بذلك يجوز للأسرة اختيار العائل الذي تجد به الأهلية الكاملة لأن يكون معيلها.
المادة الرابعة عشرة
يتم احتساب المعاش للشخص المستقل والأسرة بعملية الطرح لقيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدني المحتسب للمعاش وفقا لما يلي:
- يجب أن يكون الحد الأدني لاحتساب المعاش مساوي للحد الأدني الأساسي المحتسب الخاص بالمعاش للعائل والمستقبل، ويتم احتساب الزيادة لكل شخص تابع إضافي للشخص العائل بما لا يتم زيادة علي الحد الأدني الأساسي الخاص بالمعاش.
- يمكن تحديد الألية الخاصة بالدخل المحتسب والنسبة، والحد الأدني المحتسب للمعاش، وكل ذلك يجب أن يكون متناسبا مع كافة الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي الجديد، وذلك الأمر وفقا لما يتم تحديده من قبل اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
نصت المادة الخامسة عشرة بقرار من مجلس الوزراء علي تحديد الحد الأدني الأساسي المحتسب للمعاش، وفقا علي اقتراح من قبل الوزارة بإبرام الاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة التخطيط والاقتصاد، وبذلك يضمن تغطية كافة الاحتياجات الأساسية.
المادة السادسة عشرة
تنص المادة علي صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي للشخص المستفيد ابتداءا من الشهر الذي يتم قبول الطلب الخاص بالمستفيد من قبل الجهات المختصة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي.
المادة السابعة عشرة
يتم توقيف صرف المعاش في العديد من الحالات في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، ومن هذه الخدمات:
- اذا تخلف شرطا من الشروط الخاصة بالاستحقاق.
- اذا ثبت لدي الوزارة عدم تطابق البيانات الدخلة عن الأسرة أو المستقل بعدم صحتها ودقتها.
- حدوث تأخير من قبل المستفيد في تحديد البيانات الشخصية الخاصة التي سبق وطلبت الوزارة أهمية التحديث المستمر، وذلك لمدة زمنية تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الوزارة للمستفيد بضرورة التحديث.
- اذا ثبت أن الشخص المستفيد قابل للتأهيل وعدم التزامه بالخطة الخاصة بالتأهيل.
- اذا ثبت أن الشخص المستفيد قادر علي العمل ولكنه لا يبحث عن عمل، ولم يتقدم لأي منصات التوظيف التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة وما في حكمها، أو عدم قبول المستفيد عرض العمل والتدريب المطروحة عليه، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
- اذا كان الشخص المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز العلاجية أو الايوائية.
- تنازل الشخص المستفيد عن المعاش.
- وفاة الشخص المستفيد.
المادة الثامنة عشرة
أثناء قبول الطلب المقدم من قبل المستفيد يتم تصنيف الوزارة الشخص المستفيد في أحد الفئات الآتية حسب النظام الجديد السائد في برنامج الضمان الاجتماعي خلال عام 1446 هجريا في المملكة العربية السعودية، ويأتي التصنيف كما يلي:
- مستفيد قادر علي العمل.
- مستفيد قابل للتأهيل.
- مستفيد غير قابل للتأهيل.
ويأتي التصنيف بناءا علي المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة البدنية والصحية والاجتماعية الخاصة بالشخص المستفيد، وفقا لما يتم تحديده من قبل اللائحة من ضوابط خاصة بذلك الأمر.
المادة التاسعة عشرة
تتولي الوزارة التنسيق والتخطيط مع صندوق التنمية الموارد البشرية مع الجهات المختصة وذات العلاقة بالأمر، ويمكن ما يلي:
- اعداد خطة تأهيل خاصة بكل شخص مستفيد قابل للتأهيل وفقا لما يتم تحديده من قبل اللائحة من عدة شروط للعمر واللياقة البدنية والطبية والمؤهلات وغيرها.
- تقديم كافة بيانات البحث عن عمل لكل شخص مستفيد قادر علي إيجاد عمل مناسب اليه.
- المتابعة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد الدي لديه القدرة علي العمل بشكل مستمر، والتحقق من مدي تأهيل ما سبق وفقا للخطة الخاصة بالتأهيل، ومدي الجدية والحزم في القدرة علي العمل والبحث المتزايد عن عمل، وقبول المستفيد عروض العمل والتدريب المناسبة.
المادة العشرون
تنص مادة العشرين الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد علي عدة عقوبات مخالفات لهذا النظام الجديد، ومن هذه العقوبات:
- يعاقب الشخص المستفيد بغرامة مالية تصل الي ما يزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي، أو السجن لمدة زمنية تقل عن ثلاثة أشهر، أو العقوبتين سويا، حيث أن لكل شخص عائل صرف خاص به للمعاش وعدم انفاقه علي التابعين من أفراد الأسرة، وتتولي الوزارة مهمة استقبال البلاغات واحالة كافة الأشخاص الي جهات الضبط المختصة.
- يعاقب بغرامة مالية قد تصل الي ما يزيد عن عشرة آلاف ريال سعودية، أو السجن بمدة تقل عن عام كامل، أو العقوبتين سويا، وكل شخص يحصل علي المال من نظام الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولي الوزارة مهمة الإبلاغ لكافة الجهات الخاصة بالضبط لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفي كافة الأحوال يحكم علي الشخص المثبت ادانته برد المال الي أصحابه.
- تشكيل الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تعتبر جريمة أخري تتم المعاقبة عليها من قبل النظام ويطبق العقوبة الأصعب والأشد.
المادة الحادية والعشرون
تتولي النيابة العامة مهمة الادعاء والتحقيق في كافة الجرائم الواردة في نظام الضمان الاجتماعي أمام الجهات المختصة وهي الامتثال أمام المحكمة، وذلك حسب المادة الحادية والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي الجديد.
المادة الثانية والعشرون
تنص المادة الثانية والعشرون علي ما يلي:
- يكون القرار من الوزير بتحديد اللجنة أو أكثر، ويجب أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ويجب أن يكون من ضمن الأشخاص مستشار نظامي، وتحديد القرار من قبل رئيس اللجنة، وإعطاء الأعضاء مكافآت، وأمين سرها.
- تحديد الإجراءات والقواعد الخاصة بعمل اللجنة بقرار صادر من الوزير.
- يجب أن يكون اختصاص اللجنة بأهمية النظر فيما يتم تقديمها ها من تظلمات من الأشخاص المتعلقة منها، ويمكن مما يلي:
- تعذر تبليغ الوزارة الشخص المقدم للطلب بالقرار خلال المدة التي تم تحديدها في المادة السادسة من قبل نظام الضمان الاجتماعي الجديد.
- إيقاف المعاش أو رفض الطلب.
- طلب الوزارة من الشخص المستفيد إمكانية إعادة صرف المبلغ دون أي استحقاق.
- يجب أن تكون قرارات اللجنة جزيلة وفعالة من تاريخ الإصدار الخاص بها.
- يجوز عمل تظلمات وفقا لنظام الضمان الاجتماعي من القرارات التي يتم إصدارها من قبل اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
المادة الثالثة والعشرون
تنص المادة الثالثة والعشرون علي تكوين موارد خاصة بنظام الضمان الاجتماعي كما يلي:
- الاعانة المعتمدة من خزينة المملكة العربية السعودية.
- أموال الزكاة التي توفرها الدولة.
- ما يتم تقديمه من صدقات أو زكاة أو عائدات أوقاف أو هبات أو تبرعات.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل الوزير علي اصدار اللائحة خلال مدة زمنية تصل الي مائة وعشرين يوما من تاريخ النشر الخاص بالنظام في الجريدة الرسمية، ويتم العمل بالجريدة من تاريخ النفاذ في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة والعشرين
يحل النظام مكان نظام الضمان الاجتماعي الصادر في المرسوم الملكي تحت رقم ” م / 45″ بتاريخ 7/7/1427 هجريا، ويتم الغاء كل ما يتعارض مع الإصدار من أحكام أخري.
المادة السادسة والعشرون
أقرت المادة بالوقت المحدد من بداية العمل بنظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد، حيث نصت علي إمكانية البدء بالعمل بانتظام بعد مدة زمنية تصل الي مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1446
تنص المادة التاسعة المتضمنة في نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية علي العديد من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن كافة المواطنين السعوديين من إمكانية الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي دون تحديد الفئات المستهدفة والمقتصر عليها النظام، ويمكن ايجاز الشروط كما يلي:
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1446
يجب توافر كافة الشروط التالية في الشخص المستفيد لإمكانية الحصول والاستفادة من الدعم المقدم من قبل برنامج الضمان الاجتماعي السعودي، ومن هذه الشروط:
- يجب أن يكون الشخص حامل الجنسية السعودية، ويقيم إقامة مستمرة ودائمة في المملكة العربية السعودية وفقا لما يتم تحديده من الضوابط في اللائحة اللازمة، ويستثني عدة حالات من ذلك الشرط:
- الأرامل من ذوي الأيتام الذي لديهم بطاقات تنقل خاصة بهم.
- الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة.
- أبناء المطلقة وأبناء الأرملة السعودية من زوج غير حامل الجنسية السعودية.
- المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولها أبناء سعوديون.
- المرأة الغير سعودية ومتزوجة من زوج حامل الجنسية السعودية.
- أن لا يقل الدخل المحتسب الخاص للأسرة أو المستقل عن الحد الأدني المحتسب
- يجب مطابقة المستفيد أو المواطن معايير استخدام وامتلاك الثروة التي يتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية.
- يجب التزام الشخص المستفيد باستيفاء كافة متطلبات الوزارة الخاصة بالصحة والتأهيل والتعليم والخدمة المجتمعية.
أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1446
يوجد العديد من الأهداف التي يسعي اليها نظام الضمان الاجتماعي الجديد بتحقيقها، ومن هذه الأهداف:
- اتاحة كافة الآليات التي تضمن تقديم الدعم لكافة المستفيدين أثناء الأزمات والكوارث.
- تحقيق الاستقلال المالي للشخص المستفيد، وأيضا إمكانية التدريب والتأهيل ليصبح شخصا منتجا ومدرا للدخل في المجتمع السعودي.
- الحرص المستمر علي مراعاة كافة المواطنين الأكثر احتياجا وشدة في المملكة العربية السعودية مع تقديم الدعم الكامل لجميع الفئات المستحقة الأخرى.
- معالجة جميع حالات الفقر التي يعاني منها المجتمع في المملكة العربية السعودية.
- الحصول علي ضمان حصول المواطنين في المملكة السعودية علي الحد الأدني من المعاش لتلبية كافة الاحتياجات الأساسية الخاصة بالشخص المستفيد من خلال توفير الدعم المطلوب.
سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1446
لت تقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان الخاص عن سلم الضمان الاجتماعي الجديد حتي اليوم الحالي، وتشير الكثير من التوقعات الي إمكانية الزيادة في القيمة المتعلقة بالدعم الذي يتم تقديمه من قبل الوزارة لكافة المستفيدين حسب اللائحة التنفيذية المعمول بها حسب نظام الضمان الاجتماعي الجديد.
حيث بدأت المملكة العربية السعودية العمل بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد خلال عام 1446 بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية بمدة زمنية تصل الي مائة وعشرين ليحل بدالها النظام السابق الذي نصت عليه المادة الخامسة والعشرون والمادة السادسة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديد، ويحتوي نظام الضمان الاجتماعي علي ست وعشرين مادة قد سبق ذكرها في المقال، وأتمني أن تعم الإفادة والاستفادة الي الجميع.