تعديل وضع أبناء المواطنات السعوديات، وهو ضمن قانون تجنيس أبناء المواطنات السعوديات، فقد كان هذا الأمر مقلقاً بعض الشيء عند العديد من النساء السعوديات، كونه كان في بادئ الأمر لا يعطي أبناء المواطنات السعوديات حقوقهم كاملة في الحصول على ما يحصل عليه المواطن السعودي الذي يمتلك الجنسية، وهذا الأمر كان يعتبر محيراً بالنسبة للأمهات سعوديات الجنسية. كما ينظر كثير من السعوديين إلى ضرورة تعديل مثل هذه القرارات المبنية على إعطاء كل ذي حق حقه، ولينال الطفل من أم سعودية وأب أجنبي على نفس الحقوق التي يحصل عليها الطفل من الآباء المجنسين بنفس الجنسية، لذلك تم تعديل وضع أبناء المواطنات السعوديات.
قرار تعديل وضع أبناء المواطنات السعوديات
قرار كان لا بد من تعديله منذ زمن، فالأمر أصبح للكثير من الأمهات الحاصلات على الجنسية السعودية ومتزوجات من زوج أجنبي محير، ومقلق في آن واحد. ويرى الكثيرون من مؤيدي قرار تجنيس أبناء المواطنات السعوديات بأنه من حق هؤلاء الحصول على الجنسية السعودية بإعتبارهم ولدوا في المملكة العربية السعودية، وتطبعوا بطباع أهلها، وحصلوا على ثقافتهم، وهذا الأمر يجعل لهم الأحقية في حصولهم على الجنسية السعودية بسهولة، ودون أي مماطلة من قبل الجهات المعنية. كما يرى أخرون بأن الجنسية السعودية يجب فقط أن تعطى لأم حاملة للجنسية السعودية متزوجة من أب حاصل على الجنسية السعودية أيضاً.
نص قرار تعديل وضع أبناء المواطنات السعوديات في المملكة
وأما عن تعديل وضع أبناء المواطنات فجاء من قبل الجهات المعنية، والمسؤولة عن التعديلات الدستورية بما يتناسب مع المواطن السعودي، وأبناء المواطنات السعوديات، حيث سمح هذا القرار للمواطنة السعودية بإستخدام أبنائها المقيمين خارج المملكة للعيش معها على كفالتها داخل المملكة، كما أنه يحق لهم العمل في القطاع الخاصة والحكومية والحصول على الامتيازات التي حصل عليها كل من المواطنين المجنسين بالجنسية السعودية الأصليين، من أب سعودي وأم سعودية، وجاء هذا القرار بعد مساع حثيثة ومطالبات بالجملة للحكومة بتعديل القرار، وقد نص هذا القرار على عدد من الامتيازات سيحصل عليها ابن المواطنة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي. وكان هذا القرار ضمن جملة من القرارات التي أعلن عنها المجلس الوزاري في السعودية أكتوبر الماضي 2020 م.
الترتيبات الخاصة بأبناء المواطنات السعوديات
أكد مسؤولون في الحكومة السعودية على أنه لا يمكن أن يتم تعريض أبناء المواطنات السعوديات للظلم من أي جهة كاملة؛ بل إنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة دون أن يتم حرمانهم من أي حق أقرته إدارة مجلس الوزراء، ويأتي ذلك في سياق تعديل وضع أبناء المواطنات لإشعارهم بالأمان، وأن الحكومة تقف وقفة رجل واحد لإعطاء كل ذي حق حقه. وتضمن تعديل القرار 406 في القانون الدستوري من قبل مجلس الوزراء أن المملكة ستتحمل الرسوم الخاصة بإقامة أبناء المواطنات السعوديات، وسيسمح لهم بالعمل داخل أراضي المملكة على كفالة والدتهم ودون نقلها منها. إضافة إلى أنه فيما يخص العلاج والدراسة فإنهم سيعملون معاملة المواطن الأصلي، وسيتم احتسابهم في نظام السعودة الخاص بالقطاعات الخاصة.
تضمن قرار تعديل وضع أبناء المواطنات السعوديات في طياته ضمان إعطاء هؤلاء الأشخاص حقوقهم، مثلهم مثل أي مواطن يحمل الجنسية السعودية من أبوين سعوديين. وأكد القرار أنه لن يتم ظلم أي منهم، وسيحصلون على حقوقهم كاملة.